علی عباسپور تهرانی فرد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با استفاده از این قانون، اگر فردی بخواهد در صورت نداشتن مدرک دکتری یا مهندسی از این القاب استفاده کند و از شرایط و مزایایی برخوردار شود، به عنوان کلاهبردار معرفی شده و طبق قوانین جزای عمومی با متخلف برخورد میشود.
وی با انتقاد از مصوبه دولت برای بررسی مدرک مدیران از سال 64 تا کنون افزود: دولت باید بررسی مدارک مدیران را از همین دوره آغاز کند و بررسی مدرک مدیران در سالهای گذشته با توجه به اینکه بسیاری از مدیران دیگر مسئولیتی ندارند، موضوعیت ندارد.
عباسپور در باره اجرای قانون پذیرش دانشجو بیان کرد: متاسفانه در اجرای این قانون با چندین مشکل روبهرو شدیم. یکی از این مشکلات تاخیر در ابلاغ آن از سوی دولت به دستگاههای اجرایی است. این تاخیر موجب شد برنامهریزیها یک سال عقب بیفتد.
وی از ارسال نامه به وزیر علوم و متذکر شدن مسئولیت وی به عنوان رئیس کمیته ماده 4 این قانون خبر داد و یادآور شد: هدف از این کار این بود که دانشآموزان بدانند این قانون به چه صورت اجرا خواهد شد.
نامهای نیز اخیرا به وزرای علوم و آموزش و پرورش ارسال شدهاست که گزارشی از اجرای این قانون بدهند. رئیس کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: اگر دولت اقدام جدی در این زمینه انجام ندهد، کنکور تا سال 90 به طور کامل حذف نمیشود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مسائل مطرح شده در کنکور سال 87 و بحث قانون افزایش 10 درصد پذیرش دانشجویان در سالجاری اشاره کرد و ادامه داد: بعد از کنکور امسال ما با حجم بسیار زیادی از اعتراضات دانشجویان روبهرو شدیم که البته بحث ما نحوه برگزاری آزمون نبود بلکه از دید ما آزمون امسال از سلامتی کاملی برخوردار بود و هیچ تقلبی نیز در آن صورت نگرفت بلکه خلافی که از دید ما از سوی وزارت علوم و سازمان سنجش صورت گرفته، آن است که یکی از مصوباتی که نقش کلیدی داشته، در دفترچه آزمون سال 87 درج نشده است؛
در حالیکه این دفترچه، قراردادی بین داوطلب و سازمان سنجش بوده است و این سازمان میبایست نحوه پذیرش دانشجو را در دفترچه درج میکرده است.
تحول در آموزش و پرورش
رئیس کمیسیون آموزش مجلس در باره تحول در نظام آموزش و پرورش گفت: تحول در نظام آموزش و پرورش و اعتبارات این وزارتخانه باید اجرایی شود.
وی با اشاره به اهمیت وضعیت مدیریت در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مطالعات علمی که در مورد ادغام این دو وزارتخانه در مجلس هفتم شورای اسلامی صورت گرفته بود، اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: مطالعات خوبی در این زمینه صورت گرفت و ما بهجد در مجلس هشتم این مسئله را پیگیری میکنیم تا به سمتی حرکت شود که بتوان شرایط را برای ادغام این دو وزارتخانه آماده کرد البته قول صددرصدی نمیدهیم که در مجلس هشتم این امر به وقوع بپیوندد، اما از اولویتهای ما در مجلس هشتم نزدیک کردن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش و ادغام این دو وزارتخانه است؛
چرا که در برخی از کشورها این وزارتخانهها با هم ادغام شده و وزارتخانهای تحت عنوان آموزش، تحقیقات، فرهنگ و ورزش دارند.